دکتر فرزین: شبکه ارزی بانک ملی ایران در شبکه بانکی منحصر بفرد است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۱۳۰
دکتر فرزین به همراه مدیران ارشد بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب استان کرمان با بیان این که استراتژی دو ساله بانک ملی ایران با هدف مشتری مداری تدوین و طراحی شده است، گفت: یکی از مهمترین راهبردها و محورهای سیاست بانک وجود محصولات متنوع و جدید با رویه های متنوع است که براساس نیاز مشتریان تولید و ارائه خواهد شد تا بانک در فضای رقابتی صنعت بانکداری با آمادگی کامل در مسیر توسعه حرکت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرزین در ادامه این همایش اجرای درست و مطلوب بانکداری تجاری، شرکتی و خُرد را با استفاده از همه ظرفیتها و توانمندیها در سطح بانک ملی ایران الزامی دانست و افزود: باید با روشها و شیوههای مختلف در بانکداری نوین به جذب منابع کمک کنیم.
وی از راه اندازی شعبه اسکان به عنوان اولین شعبه بانکداری شرکتی در تهران نام برد و تصریح کرد: زین پس بانک ملی ایران دهها محصول با رویههای مختلف برای مشتریان خاص خود طراحی و عرضه خواهد کرد.
فرزین در ادامه به قابلیتها و ویژگیهای سامانه بله اشاره کرد و افزود: تا پایان سال سازوکار پرداخت تسهیلات خُرد را در سامانه بله و به صورت غیر حضوری به مشتریان ارائه خواهیم کرد.
وی با تشریح ظرفیتهای استان و وجود منابع معدنی غنی و واحدهای متعدد تولیدی و صنعتی بزرگ در استان کرمان گفت: سه شعبه تخصصی یکی برای امور بانکداری شرکتی، شعبه دیگر در جهت امور معدنی و همچنین شعبهای در جهت شرکتهای دانش بنیان در استان کرمان اختصاص خواهیم داد تا با توجه به ظرفیتهای استان با پیاده سازی برنامههای بانکداری جامع و شرکتی به بهبود کسب و کارها، تولید و اشتغال در استان بویژه این مجموعه کمک کنیم.
فرزین در ادامه به شبکه ارزی قوی بانک ملی ایران در داخل و به ویژه در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: این بانک با توجه به این که در بین بانکهای کشور از شبکه ارزی متمایز و منحصر بفردی برخوردار است با شبکهای حرفهای و توانمند میتواند بخشی از نیازهای ارزی صنایع صادرات محورکشور را تامین کند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش سهم این بانک در نظام بانکی، سهم عمده پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را بر دوش بانک ملی ایران دانست و یادآور شد: افزایش سهم بانک در تمامی شاخصههای نظام بانکی با اهمیت است. وی بر لزوم برنامه ریزی در راستای خدمترسانی شایسته و مطلوب به مشتریان تاکید کرد و از همکاران خواست تا براساس ظرفیتها و پتانسیلهای استان بویژه در حوزه گردشگری در تدوین و تولید محصولات و خدمات جدید تخصصی براساس نیاز مشتریان در کشور پیشرو و پشگام باشند.
فرزین جذب نیروی انسانی، افزایش و تقویت دستگاههای کارتخوان، توسعه خدمات غیر حضوری، استقرار کامل بانکداری جامع و شرکتی، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه گروه مالی، تراز نقدینگی و انضباط مالی را از جمله برنامههای این بانک در سال جاری خواند.
محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در ادامه این همایش از تمامی مدیران ارشد بانک بویژه دکتر فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران که زمینه توسعه بانک را بیش از پیش با درایت و تدابیر خاص فراهم کرده است قدردانی کرد.
وی در این همایش نیز از دست اندرکاران برگزاری آئین ساخت و احداث شهرک زنجیره فتوولتائیک انرژیهای تجدیدپذیر ایران نیز تشکر کرد.
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش نیز با بیان این که بانک باید براساس منطق بانکداری مدیریت شود، گفت: طی یک سال اخیر با حضور دکتر فرزین ریل گذاری جدیدی در بانک رقم خورد.
محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران در این همایش با ارزیابی عملکرد اراده امور شعب استان کرمان گفت: این استان سرشار از منابع و ظرفیتهای بالقوه است و بانک در سال جاری فرآیند تقویت و توسعه محصولات و خدمات خود را با هدف خلق زنجیره ارزش به مشتریان در این استان با قوت ادامه خواهد داد.
وی گفت: استان کرمان با وجود شرکتهای معدنی باید در سال جاری منابع بیشتری را جذب کند. علی رضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در ادامه این مراسم از راه اندازی صدور گواهی دیجیتال میانی دولتی بانک ملی ایران خبر داد و افزود: این محصول برای نخستین بار در شبکه بانکی ارائه شده است که موجب سهولت در ارائه خدمات بانکی و صدور گواهی دیجیتال در تمام کشور خواهد شد.
وی در این همایش از ساماندهی سامانههای بانک و راه اندازی دیجیتال بانک ملی ایران خبر داد وگفت: سامانههای بانک بزودی متمرکز و یکپارچه خواهد شد و کارکنان فقط با دو سامانه کار خواهند کرد.
عبداله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان کرمان نیز در این همایش گزارشی از عملکرد و اقدامات مهم و موثر بانک ملی ایران در این استان ارائه کرد.
پرسش و پاسخ مدیران عالی بانک با همکاران اداره امور شعب استان کرمان در قالب پنل ارزیابی عملکرد و بیان دیدگاهها و نقطه نظرات کارکنان در خصوص مسائل جاری از دیگر بخشهای این همایش بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملی بانک ملی ایران بانک مرکزی بازار سرمایه بانک امور شعب استان کرمان بانک ملی ایران دکتر فرزین ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاستهای پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخشهای دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخوردهای سلبی سعی میکند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضاها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظاممند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضهها قیمتها اندکی پایینتر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلاها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پولهای سیار که انگیزههای سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پولها از تقاضایهای سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانکهای ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانکهای داراییمحور» داریم که با نگهدارای داراییها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانکها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملکداری از بنگاهداری بانکها بدتر است»، گفت: بنگاهداری در اقتصاد مولد شکل میگیرد، اما بانکهایی که املاک نگهداری میکنند به اقتصاد مولد ورود نکردهاند، در نتیجه ملکداری بانکها موجب ناترازی شدید میشود و هر ماه پایه پولی را افزایش میدهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزههای سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماههای بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزههای سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پولهای خود را سپرده گذاری میکنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که میتوانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزهای برای انجام فعالیتهای سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزههای سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزههای سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاستهای بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخیها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز میدانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش مییافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاشهای زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفهها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافیهای غیر مجاز، کوچکتر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که میتوان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاستهای پولی و به خصوص رویدادهایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضاها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال میگذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحرانهای اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای نفتی داشتیم و بدهیهای ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحرانهای جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارتها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانکهای مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه میرسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی میگذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپردههای بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل میشد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهادهای موازی وجود دارد که درباره سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای شورای پول و اعتبار تصمیم گیری میکنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثرتر با بانکهای ناتراز برخورد کند و این موضوع میتواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.